نواكشوط – المحيط:
يبدو أن نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قرر حل جهاز الشرطة الموريتانية بالتدريج والاستغناء عن هذا الجهاز وإحلال قوات أخرى محله.
وقد توقف اكتتاب الشرطة منذ وصوله الرئيس ولد عبد العزيز للسلطة، حيث لم يتم أي اكتتاب في صفوف الشرطة منذ عام 2009.
وبدلا من ذلك يستمر اكتتاب “قوات أمن الطرق” (قوات مسغارو) بين الفينة والأخرى.
ولا تستبعد مصادر مطلعة أن تحل هذه القوات محل الشرطة التقليدية مع مرور الوقت.
كما “سلبت” الشرطة العديد من مهامها التقليدية كأمن الطرق، والمطارات، ومناطق العبور، وأوراق الهوية، وغير ذلك، ومنحت تلك المهام لأسلاك عسكرية وحتى لإدارات مدنية كإدارة “أمربيه ولد الولي”.
ولم يعد يسند للشرطة أي دور رئيسي في الحياة الوطنية باستثناء قمع التظاهرات المعارضة أو التصدي لأصحاب المظالم والاحتجادجات المطلبية.
ويقول ضباط شرطة، في أحاديثهم الخاصة، إن الرئيس ولد عبد العزيز فيما يبدو “قرر الاستغناء عن الشرطة، التي فقدت جميع مصادر الدخل خارج المرتبات المتدنية”.
ويبدي هؤلاء تذمرهم الشديد من الوضع الحالي الذي يعيشه هذا الجهاز الأمني.
وكان نظام ولد الطايع قد أعد دراسة سابقة حول إصلاح جهاز الشرطة، اقترحت إعادة تدريب الشرطة وتكوينها، أو حلها أو إحالتها إلى السلك العسكري، وتكوين شرطة بديلة.
غير أن إحالة آلاف رجال الأمن إلى “التقاعد” بتلك الطريقة المقترحة جعل ولد الطايع يعزف عن اتخاذ أي قرار في هذا الإطار.
ويشاع أن موقف الرئيس ولد عبد العزيز من الشرطة راجع إلى علاقة هذا الجهاز الأمني بالرئيس السابق العقيد علي ولد محمد فال.
ويثار الآن بقوة موضوع الشرطة الموريتانية على خلفية الانتشار غير المسبوق لجرائم القتل والاغتصاب والسرقة والنصب والاحتيال في جميع أحياء نواكشوط.
وسجلت ليلة أمس خامس حالة قتل في العاصمة نواكشوط خلال عشرة أيام.
ويقول متابعون إن تهميش الشرطة أدى لانتشار الجرائم، وسط مخاوف جدية من “عملية لي ذراع” بين النظام وجهاز الشرطة.
نظام ولد عبد العزيز بصدد حل جهاز الشرطة تدريجيا.
Filed under:
موريتانيا,
مرصد حقوق,
أخبار Tagged:
موريتانيا,
مرصد حقوق 
