الجمعية السلطات فشلت في التصدي للغلاء (بيان)

استنكرت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك ما وصفته بتصامم السلطات وعجزها عن التصدي للغلاء خاصة مع تفاقم مؤشراته خلال شهر الرمضان.

ودعت الجمعية إلى استحداث علاوة جديدة ضد الغلاء يستفيد منها كل موظفي ووكلاء الدولة وعمال القطاع الخاص فضلا عن تبني استراتيجية واضحة يشارك فيها كل المعنيون هدفها اسئصال شأفة الغلاء والتخفيف من تداعياته الخطيرة على المستهلكين والمجتمع

وفيما يلي نص البيان :

يودع المواطنون شهر رمضان المبارك هذا العام على وقع أزمة غلاء خانقة بدت بوادرها منذ اليوم الأول من شهر الصيام وذلك من خلال المستوى غير المسبوق لأسعار المواد الاستهلاكية خاصة اللحوم والسلع الرمضانية من خضروات وألبان وتمور. تلك الأزمة التي لم تخفف من تداعياتها جهود السلطات على مستوى عملية رمضان لهذا العام رغم رفع عدد منافذ البيع بنصف الجملة من اثنين في السنوات الماضية إلى اربعة هذا العام. ولعل اكثر المواد الاستهلاكية تأثرا بالغلاء في رمضان كانت اللحوم من مختلف نوعياتها والتي لم ترتفع اسعارها إلى مستويات غير مسبوقة أوصلت سعر الكلغ إلى ما يناهز 2000أوقية فحسب بل إن هذه المادة الحيوية التي تمثل بحق عصب استهلاك المواطن الموريتاني لم تسلم من مضاربات وأزمات في التوزيع جعلت رفوف المجمعات التجارية ومنافذ عرضها تبدو خالية تماما من هذه المادة الحيوية مما أعاد انتاج الأزمة حيث فاقمت هذه الندرة في اللحوم من وطأة الغلاء وتركت المستهلك في حيرة من أمره.

والجمعية إذ تستنكر تصامم السلطات وعجزها عن اتخاذ أي تدابير ملائمة لعلاج مشكل الغلاء ذي التداعيات الخطيرة على المستوى المعيشي للمواطن والانعكاسات السلبية على مختلف الصعد الإجتماعية والصحية والاقتصادية لحياة الناس لتؤكد على النقاط التالية:

1-تجدد الدعوة للانطلاق في علاج أزمة الغلاء من استراتيجية واضحة تشارك فيها مختلف القطاعات المعنية وعدم اختزال الحل في مهدئات دكاكين أمل وعملية رمضان والتي هي أقرب لوصفات البرامج الاستعجالية ذات الأهداف الخاصة منها إلى تدابير جادة لإستئصال شأفة الغلاء والرفع من القدرات الشرائية للمواطن الموريتاني.

2-مع استمرار وتفاقم الأزمة وفي ظل تضرر قطاعات عريضة من موظفي ووكلاء الدولة وعمال القطاع الخاص من موجات الغلاء المتلاحقة تدعو الجمعية إلى استحداث علاوة خاصة بالغلاء وهو ما يتقاطع مع مطالب النقابات العمالية في وجود علاوة ” السلة ” دعما للقدرات المعيشية الهشة للمواطنين، وتخفيفا من الآثار السلبية لعوامل الغلاء ذات البعد الخارجي.

3-ضرورة مراجعة برنامج أمل والذي لم تكن نتائجه حتى الآن بحجم المبالغ الضخمة المقتطعة له من ميزانية الدولة 45مليار أوقية ، وبالتالي أهمية تعميم الدعم الحكومي على مختلف المواد الاساسية بما فيها الألبان واللحوم وأن لا يظل حكرا على مواد محدودة مع ضئالة في الحصص وتعقد في الاجراءات وفوضى في معايير الاستفادة في مدن وقرى الداخل الموريتاني.

4-أهمية البحث عن دور جديد لكل من مفوضية الأمن الغذائي وحقوق الإنسان على مستوى التصدي للغلاء يتجاوز دورهما التقليدي في التوزيعات المجانية أو الدعوة إلى مناقصات لبيع ما تحصل عليه الدولة الموريتانية من هبات ومساعدات غذائية دون أن يكون لكل ذلك أي اثر على تحسين الوضع المعيشي للمواطن والارتقاء بجهود محاربة الفقر .

5- تنتهز الجمعية هذه الفرصة للدعوة مجددا للاسراع بالمصادقة على إطار قانوني للمستهلك الموريتاني يحمي مصالحه ويصون حقوقه المادية والمعنوية على غرار المعمول به لدى كل دول المنطقة وحتى لا تظل موريتانيا نشازا في محيطها العربي والافريقي.

الامين العام

الخليل ولد خيري

المصدر

Filed under: موريتانيا, أخبار Tagged: موريتانيا