اعترضت المنظمة البيئية الفرنسية WWF-France أصطولي صيد في منطقة صيد محظورة وسط البحر الأبيض المتوسط، وقالت المنظمة إن أحد الأسطولين يرفع علم الصين وإنه متوجه إلى موريتانيا، فيما يرفع الأسطول الثاني علما غير معروف ويرفض الاستجابة للتحذيرات التي يتلقاها.
ولم يتضح لحد الآن ما إذا كان الأسطول الصيني –المكون من ثلاثة عشر سفينة صيد- يأتي إلى موريتانيا في إطار اتفاقية الصيد المثيرة للجدل الموقعة بين بلادنا والشركة الصينية “هوندونغ”.
لماذا يقف فقهاء السلطان دوما مع القوي ضد الضعيف؟ مع السيد ضد العبد؟ مع الإقطاعي ضد الكادح؟ مع السلطان الجائر ضد شعبه؟ لماذا لا نرى منهم نقدا لقوي ولا عتبا على مستبد؟
وضمن هذا التقليد المتأصل تدخل فتوى الفقيه ولد سيدي المصطف بمنع المرأة من تولي منصب الرئاسة وفتاوى أخرى لغيره من الساعين دوما إلى مراكمة القيود على سواعد النساء وإلى الإصرار على حرمانهن من أبسط حقوقهن. ولو كان الأمر بأيديهم لما خرجت يوما من بيتها من دون محرم!
لقد أثبت المرأة من دون أدنى شك جدارتها بكل المهام التي أسندت إليها وكانت النساء الموريتانيات مثالا للاستقامة والنزاهة ومن بينهن من برعن في تسيير المؤسسات والوزارات بمهنية قد يحسدهن عليها بعض السادة الفقهاء.
وما رئاسة الجمهورية إلا مسؤولية ككل تلك المسؤوليات، وأنا متأكد أن من بين نساء موريتانيا من هن أولى وأجدر بها من كثيرين ممن تعاقبوا على سدتها، بل وممن يشغلها في الوقت الراهن.
أما آن لنا أن نعلن قطيعة مع هذا الفقه الذكوري الذي ظل ظهيرا للرجل على حساب المرأة، وكان دوما من الرجل ولمصلحة الرجال؟ ولماذا يصر فقهاؤنا على حشر المرأة في الزاوية ومحاصرتها من جميع الجهات لمصادرة حقوقها واحدا تلو الآخر؟
ألا يشعرون أنهم بهذه الطريقة المخيفة يدفعون النساء شيئا فشيئا إلى أن تفقدن ثقتهن بهم، بل ويساهمون في إعداد الظروف الملائمة لقيامهن بمحرقة جديدة للفتاوى والكتب المسلطة على رقابهن؟
استغربت صحيفة guineeconakry.info الصمت الموريتاني الجزائري حول ما يجري على حدودهما في الشمال المالي، خصوصا وأن دولة مالي من “دول الميدان” التي كانت تنسق فيما بينها لمواجهة تنظيمات القاعدة والجريمة المنظمة في منطقة الساحل. واستغربت الصحيفة ما اعتبرته مواقف أكثر من غامضة لدولتين لديهما من الوسائل ما يسمح لهما بالمشاركة في التخفيف من آثار الأزمة التي تكاد تعصف بجارتهما، مضيفة بأن الأزمة المالية لم تكن لتصل إلى ما هي عليه الآن لولا “تخاذل” الدولتين عن القيام بمحاولة لوقف تطور الأحداث.
وأوضحت الصحيفة أن العلاقات بين السلطات الموريتانية والانفصاليين في الشمال المالي –سواء كانوا إسلاميين أو غير إسلاميين- تبقى أكثر من محيرة.
من جهة أخرى عقد وزيرا الخارجية الموريتاني والجزائري لقاء على هامش المؤتمر العربي الصيني بتونس، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية والأوضاع الدولية والاقليمية، بحسب مصادر إعلامية جزائرية.
في الوقت الذي تجتاح فيه المنطقة والعالم ومن حولنا الاضطرابات والثورات والحروب، والانقلابات. وبعد إشراف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على الحوار الوطني بين الأغلبية المدعمة وأحزاب المعارضة التي شاركت في الحوار، ورغم النتائج الايجابية التي أسفر عنها لا تزال الساحة السياسية تعرف تجاذبات تبدو خطيرة تستدعي حوارا وطنيا شاملا بين النظام وجميع الأحزاب المعترف بها من اجل التهدئة وتجاوز الأزمة المتفاقمة من جهة ، ومن اجل شباب اليوم وأجيال المستقبل من جهة أخرى. حوارا وطنيا شاملا يكون ربيعا ديمقراطيا حقيقيا موريتانيا وثورة نظام وشعب لا ثورة شعب على نظام.
ولإعطاء هذا الحوار فرصة اكبر لتحقيق أهدافه المنشودة فإننا نطالب الجميع بإشراك كل من:
1ـ قادة المؤسسات الأمنية الوطنية
2ـ ممثلين عن الأئمة والعلماء
3ـ ممثلين عن منسقية شباب الأغلبية
4ـ ممثلين عن شباب أحزاب المعارضة التي شاركت في الحوار
5ـ ممثلين عن منسقية شباب أحزاب المعارضة
6ـ ممثلين عن المجتمع المدني الشريك التنموي والسياسي.
إن حوارا وطنيا شاملا بإمكانه وحده تدعيم الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وذلك:
أولا: لخلق جو من الثقة والاحترام بين السلطة وقادة المؤسسات الأمنية الوطنية من جهة، والمعارضة من جهة أخرى للاتفاق على جعل المؤسسات الأمنية الوطنية مؤسسات جمهورية.
ثانيا: لتجنيب البلد التغيرات اللادستورية للحكومات والتي غالبا ما يكون مصدرها المؤسسات الأمنية أو الشارع.
ثالثا: لترسيخ الحكامة الجيدة السياسية والاقتصادية في ظل دولة العدل، واحترام حقوق الإنسان.
رابعا: على أن لا مساومة في مأمورية رئيس منتخب.
خامسا: لجعل من بلدنا نموذجا يحتذى في المنطقة والعالم.
يقول المتنبي:
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتكبر في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم.
نعم للتهدئة، نعم للوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، نعم للديمقراطية وحقوق الإنسان، لا للإقصاء، لا للحسد، ولا للأحقاد.
مبادرة التجمع من اجل الحوار الوطني الشامل
المنسق: الحضرامي ولد دداهي ولد احمد الطلبه
في السادس من أغسطس ركب العسكري “بول تيبيتس” طائرته بكل تهور ووحشية وأسقط القنبلة الذرية على هيروشيما وفي نفس اليوم وفي غفلة من التاريخ ركب عسكري “آخر” رأسه ودبابته متحديا كبرياء شعب وإرادة أمة ولسان حاله: ماعلمت لكم من إله غيري وقرر الانقلاب على نظام تم انتخابه بشكل نزيه رغم الملاحظات المأخوذة على الانتخابات والتي كان سببها المباشر شخص واحد ليس إلا “العسكري “نفسه.
انقسم الشارع الموريتاني كعادته بين مؤيد ومعارض ، غير أن حجة الموالين كانت داحضة لحد السذاجة . ووقف الرأي العام الدولي مع المعارضين للانقلاب.
وفعلا كتب المعارضون للانقلاب بمسيراتهم واعتصاما تهم سطورا ذهبية في جبين التاريخ الموريتاني الحديث ولو أنهم صدقوا وصبروا لكان خيرا لهم. ولكان العالم الآن يتكلم عن الثورة التونسية كتقليد للموريتانية وهلم جرا.
فمن الموضوعية بمكان أن نسمي التحرك الشعبي ـ أنا ذاك ـ بالثورة، لو وجد إصرار المعارضة التونسية وجرأة المصرية وشجاعة ليبيا. لكنه اصطدم بصخرة الطمع الموريتاني ، فتلاشى الحلم الجميل في دكار. كان ثورة لان الشعار المرفوع كان نبيلا ولأن النظام كان مستبدا وظالما . إنها فرصة العمر التي أتت لموريتانيا ولكن المعارضة “الطامعة ” لم تعرف كيف تستغلها لصالح الوطن لأنها ببساطة ، لاتعرف الإبداع ، وإنما التقليد “المشوه” فقد أعماها الطمع عن كشف عورات اتفاق دكار. فشرعت النظام إبداعا وهاهي ترفع شعار إسقاطه تقليدا .
نعم إنه الجهل المتفشي في النخبة السياسية الموريتانية لما يسمى “الإبداع” والإدمان المستمر على استنساخ التجارب وتقليدها ومن دون وضع بصمت الخصوصية عليها.
إن الوجوه التي تطالب اليوم باسقاط النظام هي نفس الوجوه التي ضيعت من الشعب الموريتاني فرصة التاريخ ليصنع ثورة عادلة ، لاتحركا لأجل المحاكاة.
منع بعض معارضة “اليوم ” الشعب من تلك الثورة ، بوجوده في ركب الانقلابيين يومها ،لأن مصلحته الضيقة كانت تقتضي ذلك ، ولما اكتشف بعض هذا “البعض” أن “العسكري” قرر الترشح، ثارت ثائرته وانضم ـ دون أن يتحسس مياه الوجه ـ إلى الثائرين .
ثم قرر الجميع بيع القضية بعيدا عن أعين الشعب الموريتاني واختاروا لذلك دكار.
رضوا من الثورة بعدة وزارات يعبثون بها في مدة قصيرة تعيينا ونهبا.
ولوح بعضهم للعسكري المنقلب على الشرعية باستعدادهم لدعمه ، وما إن أعلنت نتائج الانتخابات حتى تساقط بعض المتحمسين اليوم لإسقاط النظام عند أحذية “العسكري” في سباق نحو الاعتراف بفوزه واستدرارا لتعاطف قد تجلبه الأيام القادمة .وتنكر آخرون لتلك النتائج . غير أن سياسة الأمر الواقع كانت كفيلة بعودة “حليمة لعادتها القديمة”.
وعاد المشهد السياسي الموريتاني “لحربائيته ” فحسب المصالح الشخصية يعترف بالانقلابات ويثور عليها ويعترف بشرعية الأنظمة ويطالب بإسقاطها.
ومن حق الشعب الموريتاني في الذكرى الثالثة لاتفاق دكار أن يتذكر ثورة ضاعت لأنه كان في ضياعها مصالح أفراد وهو مدعو أكثر من أي وقت مضى للوعي بمصلحة وطنه واخذ زمام المبادرة بنفسه وسحب البساط من نخب أفلست وآن لها أن تختفي وترحل: فلانريد عزيزا ولا الثائرين عليه فليرحلوا جميعا ويبقى الوطن.
فهناك فرق شاسع بين الصادقين والمتمصلحين كما هو الفرق بين دبابة العسكري وطائرته .
حذرت النقابة الحرة لعمال البحر الوزارة الوصية من تجاهل هموم العمال محملة في الوقت ذاته النقابات الموقعة مسؤولية التلاعب بمطالب العمال البحارة..وذلك قي بيان أصدرته النقابة اليوم وفيما يلي نص البيان:
لطالما طالبنا كمنظمات نقابية عاملة في قطاع الصيد و البحرية التجارية منذ سنين بحوار اجتماعي جاد لتحسين ظروف العمال من جهة و تكريس سنة الحوار القطاعي من جهة أخري.
و هكذا و بعد انطلاقته 08 من يناير 2012 الماضي ليتعطل قبل أن يبدأ عندما عمدت الاتحادية الوطنية للصيد FNP إلي أسلوب المماطلة و المراوغة للحيلولة دون مباشرة نقاش جدي لزيادة معتبرة للأجور لتدخل المفاوضات في دوامة من الحوار العبثي العقيم و علي مدي 4 أشهر متتالية دون ظهور بوادر تقدم في المفاوضات. حينما أعلن في أنواذيبو مساء الأربعاء 16 مايو 2012 الماضي من طرف أحسن المتفائلين عن فشل المفاوضات بشكل نهائي.
و اليوم فإننا في النقابة البحرة لعمال البحر SLTM و بعد تلقينا لخبر عودة بعض المنظمات النقابية إلي أسلوب التلاعب بمصالح العمال، بموافقتهم المبدئية يوم أمس الأربعاء 30 مايو علي اتفاق مشين مع أرباب العمل (500 14 أوقية) للراتب الصافي في ظل رفض عارم في صفوف العمال البحارة لأية مفاوضات مع أرباب العمل قبل تقديم تعهدات ملموسة بزيادة معتبرة للأجور، لنعلن التالي:
1. نعلن رفضنا التام لهذا الاتفاق و نحمل الموقعين عليه كامل المسؤولية عن الموضوع و نعتبره يندرج في سلسلة محاولات الالتفاف علي مطالب العمال و خياراتهم من قبل ثلة من المفلسين مهنيا و المهجورين عماليا من أشباه النقابيين بحيث أربكوا الساحة العمالية من قرار المقاطعة مرة إلي الهرولة وراء حوار عبثي لا يقدم و لا يؤخر و أخيرا التوقيع علي كشف يحدد أجور و علاوات العمال البحارة، اللهم إذا كان لتلبية رغبات شخصية دفينة لدي هؤلاء المشاركين.
2. ندين عمليات التضليل المتبعة هذه الأيام (000 20 أوقية) من قبل أطراف مأجورة للتغطية علي المؤامرة.
3. ندعو السلطات العمومية إلي وضع حد نهائي لموقف الحياد السلبي في القضية و نحذرها من مواصلة تجاهل
4. مطالب العمال و تبعاته و الذي لم يعد مبررا بالمرة،
5. ندعو كافة العمال البحارة إلي التعبئة لكشف مؤامرات المتمالئين و فضح المتآمرين علي حساب آمال وهموم العمال البحارة، و نذكرهم بأن الحقوق لا تعطي بل تنتزع،
6. نؤكد انحيازنا المبدئي لخيار حق العمال البحارة المشروع في عمل مشرف و لائق،
7. نحتفظ بحقنا المشروع في الرد علي هذه المآمرة و نؤكد دعوتنا العمال البحارة و الخيرين من النقابيين لرص الصفوف سبيلا لتنظيم سلسلة من الاحتجاجات السلمية المنسقة حتي يحصلوا علي زيادة معتبرة في الأجور.
أنواذيبو بتاريخ: 31 – 05 –2012
النقابة الحرة لعمال البحر SLTM
